علوم انسانی
حقوق خصوصی و چالش‌های نوین مالکیت دیجیتال از منظر فقه اسلامی
حقوق خصوصی و چالش‌های نوین مالکیت دیجیتال از منظر فقه اسلامی
مقدمه
در دنیای امروزی که فناوری اطلاعات به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره تبدیل شده است، حقوق خصوصی و فقه اسلامی با مسائل نوینی روبه‌رو هستند که نیازمند بازنگری و تحلیل دقیق است. یکی از مهم‌ترین این مسائل «مالکیت دیجیتال» است که به علت گسترش فناوری‌هایی مانند ارزهای دیجیتال و بلاکچین مطرح شده و چالش‌های حقوقی و فقهی فراوانی را به همراه داشته است.
حقوق خصوصی به عنوان شاخه‌ای از علم حقوق که روابط بین افراد را تنظیم می‌کند، در کنار فقه اسلامی که مبانی حقوقی را بر پایه آموزه‌های شرعی بنا می‌کند، نقش مهمی در ارائه راهکارهای حقوقی مناسب در خصوص مالکیت دیجیتال دارند.
مفهوم مالکیت دیجیتال
مالکیت دیجیتال به معنای حق مالکانه بر اموال و دارایی‌هایی است که به صورت دیجیتالی و مجازی وجود دارند. این اموال می‌توانند شامل فایل‌های دیجیتالی، ارزهای رمزنگاری‌شده مانند بیت‌کوین و اتریوم، و همچنین دارایی‌های غیرقابل معاوضه (NFT) باشند. در نظام‌های حقوقی معاصر، مالکیت دیجیتال اغلب تحت عنوان «مالکیت معنوی» یا «مالکیت فکری» مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مالکیت دیجیتال از منظر فقه اسلامی
در فقه اسلامی، مفهوم مالکیت به معنای سلطه و تصرف شرعی شخص بر مال است. فقه اسلامی مالکیت را در دو دسته مالکیت عینی و مالکیت منفعت تقسیم‌بندی می‌کند. در خصوص مالکیت دیجیتال، چالش اصلی این است که اموال دیجیتال فاقد مادیت فیزیکی هستند و این موضوع موجب پیچیدگی‌هایی در تطبیق مفهوم مالکیت در فقه اسلامی می‌شود.
بر اساس اصول فقهی مانند «قاعده تسلیط»، مالکیت به معنای سلطه کامل بر اموال پذیرفته شده است. به این ترتیب، بررسی مالکیت دیجیتال باید بر اساس مفاهیمی نظیر «اعتبار مالیت» و «منفعت عقلایی» انجام پذیرد. در واقع، چنانچه دارایی دیجیتال منفعت عقلایی و شرعی داشته باشد و عرف آن را مال بداند، فقه اسلامی نیز مالکیت آن را تأیید می‌کند.
حقوق خصوصی و مالکیت دیجیتال
حقوق خصوصی نیز با چالش‌های متعددی در مواجهه با مالکیت دیجیتال مواجه است. به‌عنوان مثال، مباحثی همچون تعیین ماهیت حقوقی ارزهای دیجیتال، نحوه انتقال مالکیت، مسئولیت حقوقی و قانونی در قبال از دست رفتن یا سرقت ارزهای دیجیتال و NFTها از جمله مهم‌ترین موضوعاتی است که حقوق خصوصی به آن پرداخته است.
یکی از مهم‌ترین بحث‌ها در این حوزه مربوط به بلاکچین است. فناوری بلاکچین که بستری امن و غیرمتمرکز برای انتقال و نگهداری دارایی‌های دیجیتال فراهم می‌کند، در حقوق خصوصی باعث ایجاد چالش‌هایی در خصوص احراز هویت مالک، اثبات مالکیت و نحوه حل اختلافات حقوقی شده است.
چالش‌های فقهی حقوقی ارزهای دیجیتال
ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین از جمله نوآوری‌هایی هستند که مفهوم پول و مالکیت مالی را متحول کرده‌اند. فقه اسلامی و حقوق خصوصی در بررسی مشروعیت استفاده از ارزهای دیجیتال به مسائل متعددی برخورد کرده‌اند. برای مثال:
- آیا ارزهای دیجیتال مصداق «مال» در فقه اسلامی محسوب می‌شوند؟
- حکم معاملات ربوی در ارزهای دیجیتال چگونه است؟
- چگونه می‌توان مالکیت شرعی را در بلاکچین که سیستم آن غیرمتمرکز است، اثبات نمود؟
برخی فقها و حقوق‌دانان با استناد به اصل عدم ضرر و قاعده نفی عسر و حرج، استفاده از ارزهای دیجیتال را مشروط به رعایت اصول شرعی مانند دوری از ربا، غرر و قمار می‌دانند.
رویکردهای پیشنهادی و راه‌حل‌ها
با توجه به چالش‌های مذکور، ارائه راهکارهای حقوقی و فقهی مؤثر ضروری است:
- تطبیق مفهومی مالکیت دیجیتال با اصول شرعی: پذیرش مالکیت دیجیتال در فقه نیازمند اثبات منفعت عقلایی و پذیرش عرفی آن است.
- تدوین قوانین روشن و مشخص: تدوین قوانین جامع در خصوص ماهیت حقوقی ارزهای دیجیتال و مالکیت آن‌ها، به حل اختلافات و ایجاد امنیت حقوقی کمک شایانی خواهد کرد.
- تأکید بر اصل شفافیت و مستند بودن تراکنش‌ها: استفاده از فناوری‌هایی که تراکنش‌ها را مستند و شفاف می‌سازند، موجب سهولت در اثبات مالکیت و حل دعاوی حقوقی خواهد شد.
نتیجه‌گیری
حقوق خصوصی و فقه اسلامی با ظهور فناوری‌های نوین همچون بلاکچین و ارزهای دیجیتال با مسائل جدیدی مواجه شده‌اند که نیازمند بررسی‌های عمیق و دقیق هستند. پذیرش مالکیت دیجیتال و ارزهای دیجیتال در فقه اسلامی و حقوق خصوصی، بستگی به انطباق مفهومی با اصول شرعی و تدوین قوانین مناسب دارد.
بنابراین، فقها و حقوق‌دانان با همکاری یکدیگر باید گام‌هایی را برای تبیین بهتر جایگاه این فناوری‌ها در چارچوب حقوقی و شرعی بردارند تا ضمن حفاظت از منافع افراد، زمینه رشد و توسعه فناوری در جامعه فراهم گردد.
به کانال ما در تلگرام بپیوندید
ما را در روبیکا دنبال کنید
کانال ایتا ما را دنبال کنید
