مطالعه تطبیقی تعویق صدور حکم در حقوق کیفری ایران و انگلستان

مطالعه تطبیقی تعویق صدور حکم در حقوق کیفری ایران و انگلستان

مطالعه تطبیقی تعویق صدور حکم در حقوق کیفری ایران و انگلستان

مقدمه

تعویق صدور حکم یکی از نهادهای برجسته حقوق کیفری است که با هدف کاهش اثرات منفی مجازات، اصلاح مجرمان و کاهش هزینه‌های قضایی طراحی شده است. این ابزار قانونی که در حقوق کیفری ایران و انگلستان مورد استفاده قرار می‌گیرد، فرصتی را برای مجرم فراهم می‌کند تا با رعایت الزامات تعیین‌شده، از تحمل مجازات مستقیم اجتناب کند. بررسی تطبیقی این نهاد میان دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، تفاوت‌های قانونی و اجرایی آن‌ها را آشکار می‌سازد و می‌تواند در بهبود سیستم قضایی هر دو کشور مؤثر باشد.

 

تعویق صدور حکم در حقوق کیفری ایران

نهاد تعویق صدور حکم در ایران به‌طور رسمی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ معرفی شده است. این قانون در ماده ۴۰ امکان تعویق صدور حکم را تحت شرایط خاص برای دادگاه‌ها فراهم می‌کند. هدف اصلی این رویکرد، کاهش زندانیان و فراهم کردن فرصت اصلاح برای مجرمان جرائم تعزیری سبک است.

شرایط تعویق صدور حکم در ایران

  1. مشمولیت جرائم: تنها جرائم تعزیری درجه شش تا هشت شامل تعویق صدور حکم می‌شوند.
  2. شخصیت مجرم: دادگاه باید اطمینان حاصل کند که مجرم قابلیت اصلاح دارد.
  3. مدت تعویق: مدت تعویق بین شش ماه تا دو سال است.
  4. تعهدات مجرم: رعایت الزامات تعیین‌شده توسط دادگاه، مانند شرکت در دوره‌های آموزشی یا اجتناب از رفتارهای مجرمانه، الزامی است.

نقاط قوت

  • کاهش ازدحام زندان‌ها: این نهاد باعث کاهش بار زندان‌ها و هزینه‌های مرتبط با آن می‌شود.
  • فرصت بازاجتماعی‌شدن: مجرمان به جای تحمل مجازات، فرصت دارند تا رفتار خود را اصلاح کنند.
  • حذف آثار محکومیت: برای جرائم سبک، تعویق حکم از برچسب کیفری جلوگیری می‌کند.

چالش‌ها

  • سوءاستفاده احتمالی: ممکن است برخی مجرمان از این نهاد سوءاستفاده کنند.
  • نبود نظارت کافی: نبود نظارت دقیق می‌تواند اجرای این نهاد را با مشکل مواجه کند.

تعویق صدور حکم در حقوق کیفری انگلستان

نهاد تعویق صدور حکم در انگلستان که با عنوان Deferred Sentencing شناخته می‌شود، به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد تا صدور حکم را برای ارزیابی رفتار و اصلاح‌پذیری مجرم به تأخیر بیندازند.

شرایط تعویق صدور حکم در انگلستان

  1. مشمولیت گسترده‌تر: این نهاد برای طیف گسترده‌ای از جرائم قابل اجرا است.
  2. نظارت اجتماعی: در این دوره، مجرم تحت نظارت نهادهای اجتماعی و برنامه‌های بازپروری قرار می‌گیرد.
  3. مدت زمان محدود: معمولاً سه تا شش ماه است.
  4. الزامات خاص: مجرم موظف به رعایت دستوراتی مانند شرکت در برنامه‌های توانبخشی یا انجام خدمات عام‌المنفعه است.

نقاط قوت

  • تأکید بر بازپروری: انگلستان بیشتر بر توانبخشی و اصلاح مجرم متمرکز است.
  • نظارت دقیق‌تر: رفتار مجرم به‌صورت سازمان‌یافته بررسی می‌شود.
  • انعطاف‌پذیری قانونی: امکان تطبیق شرایط با ویژگی‌های خاص هر پرونده.

چالش‌ها

  • هزینه‌بر بودن: اجرای این برنامه‌ها نیازمند منابع مالی و انسانی است.
  • عدم همکاری برخی مجرمان: ممکن است برخی افراد از همکاری در برنامه‌های اصلاحی سر باز زنند.

 

مقایسه تطبیقی

  1. اهداف مشترک و متفاوت: هر دو کشور اهدافی چون اصلاح مجرم و کاهش اثرات منفی مجازات را دنبال می‌کنند. با این حال، ایران بیشتر بر کاهش جمعیت زندان‌ها تمرکز دارد، در حالی که انگلستان بر بازپروری و نظارت دقیق تأکید می‌کند.
  2. مدت زمان: در ایران، مدت تعویق طولانی‌تر است که می‌تواند به اصلاح مجرم کمک بیشتری کند.
  3. دامنه شمول: انگلستان دامنه وسیع‌تری از جرائم را شامل می‌شود، اما قوانین نظارتی سخت‌گیرانه‌تری دارد.
  4. نظارت و ارزیابی: نظارت بر مجرمان در انگلستان قوی‌تر و سازمان‌یافته‌تر است.

 

نتیجه‌گیری

تعویق صدور حکم یکی از ابزارهای کلیدی در کاهش آثار منفی مجازات و اصلاح مجرمان است. بررسی تطبیقی این نهاد میان ایران و انگلستان نشان می‌دهد که هر دو کشور در راستای بهبود عملکرد قضایی گام برداشته‌اند، اما می‌توانند با بهره‌گیری از تجربیات یکدیگر به بهبود بیشتر دست یابند. پیشنهاد می‌شود ایران با تقویت نظارت و اجرای برنامه‌های اصلاحی، کارایی این نهاد را افزایش دهد.

جهت اخذ مشاوره و یا ثبت سفارش با شماره  ۰۹۳۶۲۴۵۰۴۲۹  تماس بگیرید

به کانال ما در تلگرام بپیوندید

ما را در روبیکا دنبال کنید

کانال ایتا ما را دنبال کنید

به کانال ما در بله بپیوندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *